علی نظافتیان اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق صادرات نفت یا میعانات گازی حداقل تا سقف درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم‌های خلاف قانون دولت‌های بیگانه موجب شده که دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان سال جاری نشود. به همین جهت یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های وصول درآمدهای پیش بینی شده برای دولت، فروش نفت خام از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است.
وی درباره چیستی اوراق سلف نفتی، گفت: طبق منطق بازار، فروش کالا بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کالای مورد معامله است اما در پاره‌ای از موارد تحویل فوری کالای خریداری شده در زمان انجام معامله مقدور نیست و در نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می‌کند که کالای مورد نظر خود را در آینده تحویل بگیرد که این معامله، پیش خرید می‌گویند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در اصطلاح اهل فقه و بانکی نیز اینگونه معاملات را سلف می‌نامند که برای تامین هزینه‌های جاری و مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و بانک با پرداخت تسهیلات سلف، مقداری از تولیدات آن واحد تولیدی را پیش خرید می‌کند اما بهای کالای خریداری شده (مبلغ تسهیلات سلف) را به صورت نقدی در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌دهد و موافقت می‌کند که کالای خریداری شده را حداکثر به مدت یکسال دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل بگیرد.
نظافتیان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضیح داد: اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق سلف نفتی رویدادهای حقوقی روی می‌دهد که طبق آن، دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می‌تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند.
;